مهریه‌های سنگین و زندانی شدن بسیاری از مردان، به دلیل عدم توانمندی نسبت به پرداخت مهریه متعهد شده، ازجمله مباحث مرتبط با دعاوی مربوط به طلاق، در سال‌های اخیر بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد – نفیسه زمانی‌نژاد : چالشی که برای حل آن دولت‌ها اقدام به ارائه طرح‌های مختلفی کرده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه است. مطابق آن، زوجین موظف هستند برای ثبت مهریه در مبالغ معین، میزان وجهی را تحت عنوان حق ثبت مهریه بپردازند که گاه مبلغ بسیاری سنگینی است. موضوعی که علی‌رغم مخالفان بسیار، در صورت تصویب شدن، پیش از توافق درباره مهریه و مراجعه به دفاتر ازدواج، جهت ثبت نکاح و مهریه، باید این امر موردتوجه زوج‌ها قرار گیرد.
سقف مهریه چقدر باشد؟
مهریه یکی از حقوق مالی زن است که پس از تعیین آن عقد جاری می‌شود. طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، هر زنی که مالک مهریه شود می‌تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد. این مهر باید در تملک کامل زن باشد و جز او، کسی دیگر نتواند مالک آن شود. همچنین میزان مهریه هم باید دقیق و مشخص باشد.
اما بحث قابل‌تأمل آنکه دریافت همین حق قانونی، در اغلب موارد با موانع بسیار روبرو شده و گاه به زندانی شدن طرف مقابل با عنوان بدهکار مهریه منتهی می‌گردد.
این‌گونه که بر اساس آخرین آمار اعلامی ستاد دیه کشور، در حال حاضر حدود ۲ هزار نفر بدهکار مهریه هستند، اگرچه با اتخاذ و اجرای سیاست‌های مختلف آمار بدهکاران مهریه نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته، اما همچنان مهریه یکی از پنج علل جرائم غیر عمد محکومان مالی است.
در اصفهان نیز که به‌عنوان یکی از مناطق با اجرای جدی‌تر رسوم این‌چنینی شناخته می‌شود اسدالله گرجی‌زاده مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان خبر از آماری می‌دهد که حاکی از حدود ۱۷۰ نفر زندانی مهریه در این استان است.
به گفته این مسئول نزدیک به یک هزار زندانی جرائم غیرعمد در سطح ۱۱ ندامتگاه استان تحمل حبس می‌کنند که یک‌پنجم از این افراد را نه آن‌هایی که ناخواسته و برحسب یک پیش آمد، بلکه زندانیان بدهکاری شامل می‌شوند که با صحت کامل عقل و اراده و بی‌اعتنا به کثرت اخبار و آماری که از به بند کشیدن مردان زیادی به‌واسطه کابین‌های پرداخت‌نشده حکایت دارد، صداق‌های سنگینی را تقبل نموده‌اند که در ادامه از ایفای حتی یک‌دهم و بعضاً یک‌صدم مهریه‌های طلایی خود عاجز مانده‌اند.
واقعیت آن است چنین اتفاقاتی سال‌هاست که موجب ارائه طرح‌ها و پیشنهاد‌هایی چون تعیین سقف برای مهریه و گرفتن مالیات درراستای سروسامان دادن به قانون مهریه شده است و مهم‌تر از آن برای جلوگیری از آمار زندانیانی که بابت ناتوانی در پرداخت صداق پا به زندان بازکرده‌اند.
و حالا مدت‌زمانی است که از طرحی با عنوان حق ثبت سکه حرف زده می‌شود. طرحی که اعضای کمیسیون قضائی برای جلوگیری از وضع مهریه‌های سنگین پیشنهاد داده‌اند و البته با واکنش‌های فراوانی هم روبرو بوده است. به‌طوری‌که بنا بر گفته حجت‌الاسلام علی‌اکبر صافی اصفهانی، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان این طـرح رأی نمی‌آورد.
حق ثبت مهریه کارشناسانه نیست
بر اساس طرح حق ثبت سکه، مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود، اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه ۰.۴ درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا، ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شوند؛ به این معنــا که اگــر مهـــریـــه زنی در حـــدود ۱۱۰ سکه باشد، زوجین باید در حدود ۳۲ میلیون تومان حق ثبــت مهـــریـــه پرداخت کنند. این رقم بین زن و مرد تقسیم می‌شود و هرکدام از آن‌ها باید نیمی از هزینه ثبت حق مهریه را به عهده بگیرند و آن را به‌حساب یک صندوق برای کمک به افراد نیازمند واریز کنند.
ابوالفضل ابو ترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این طرح می‌گوید: «حق ثبت مهریه به‌صورت نصف نصف باید توسط هردو طرف؛ یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی بنام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد».
دیدگاه موافقان این طرح آن است که در صورت تصویب، با تعیین حق ثبت برای مهریه از مهریه‌های سنگین جلوگیری شده و تعداد محکومان به حبس کاهش پیدا می‌کند.
مخالفان هم معتقدند مهریه تنها ابزارِ زن در کشور برای دریافت حقوق مالی و گرفتن حق طلاق است و حذف اجباری این طرح و حقوق مالی، موجب می‌شود موقعیت حقوق زوجه متزلزل شود.
به گفته مخالفان، هم‌اکنون تعیین ۱۱۰ سکه مهریه در بسیاری از شهرهای بزرگ عرف است حال اگر قرار بر آن باشد ۲ درصد حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه تعیین شود، باقیمت فعلی سکه، زوجین چقدر باید حق ثبت پرداخت کنند.
بدون شک برای عروس و دامادی که در ابتدای زندگی مشترک درگیر تأمین هزینه‌های مختلف هستند این حق ثبت هم مزید بر دیگر مشکلات می‌شود. همان‌طور که درگذشته برای تسهیل در ازدواج، بــخــش‌نـــامــــه‌ای صـــادر و به‌موجب آن «حق ثبت» برای مهریه را ممنوع اعلام کرد و اکنون هم الزامی شدن «حق ثبت» برای مهریه، خوشایند نیست. چه‌بسا بهتر است برای سامان بخشی به قانون مهریه از راهکارهایی کارشناسانه‌تر استفاده کرد.
استقلال و امنیت اقتصادی زنان را بالاتر ببریم
باوجود چالش‌های مهریه و مشکلات پس‌ازآن برای برخی از زوج‌ها اما در ارتباط با نقش چنین عاملی در پشتوانه مالی، طلاق آسان‌تر و گرفتن حضانت فرزندان در یک نظرسنجی مردمی از جانب ۶۱ درصد پاسخگویان عنوان‌شده است مهریه در حد «زیاد» یا «خیلی زیاد» پشتوانه مالی برای زنان است و هرچه پاسخگویان بیشتر مهریه را پشتوانه مالی برای زنان محسوب کرده‌اند؛ تعداد مناسب سکه برای مهریه را نیز بیشتر اعلام کرده‌اند.
۷۵.۸ درصد پاسخگویان نیز معتقدند بخشش مهریه می‌تواند به زنان کمک کند تا راحت‌تر طلاق بگیرند و ۶۷.۹ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند بخشش مهریه در زمان طلاق می‌تواند به زنان درگرفتن حق نگهداری فرزندان کمک کند. این آمار نیز قابل‌توجه است که تنها ۱۲ درصد پاسخگویان معتقدند که مهریه‌های سنگین در آغاز زندگی زناشویی به نفع زنان است و ۲۳.۹ درصد نیز معتقدند شروط ضمن عقد و ۵۰.۳ درصد نیز معتقدند توافق برای تقسیم دارایی در آغاز زندگی زناشویی می‌تواند به نفع زنان باشد.
در این حال از نظر عده‌ای دیگر، مهریه تحکیم‌بخش و پشتوانه بشمار نمی‌آید و لازم است با افزایش مشارکت اقتصادی زنان، امنیت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را ارتقا دهیم.
دراین‌باره امان‌الله باطنی استاد جامعه‌شناسی در گفتگو با روزنامه دنیای‌اقتصاد بیان می‌کند: برابر نظریات جامعه‌شناختی برای تحکیم خانواده یک مدل سیستمی شامل پنج‌گانه عشق و صمیمیت، تعهد، روابط زناشویی، تعالی و هدف‌گرایی و پایداری اقتصاد خانواده وجود دارد و عملاً مهریه هیچ جایگاهی در میان این پنج‌گانه ندارد و اساساً نه‌تنها باعث تحکیم خانواده نمی‌شود بلکه باعث تضعیف آن است.
به گفته این کارشناس بر اساس آماری که در پنج سال اخیر گرفته‌شده است زندانیان بدهکار مهریه و جمعیت مردان بدهکار صداق از آمار ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به‌مرور در سال ۱۳۹۸ با یک شیب تند به تعداد ۱۲۲۹ محبوس کاهش‌یافته و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب تا عدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه تقلیل پیداکرده است. وی می‌افزاید: اما به‌هرحال با توجه به آنکه نرخ بازگشت به زندان در کشور ما ۴۶ درصد ارزیابی می‌شود و عملاً ۴۶ درصد زندانیان با جرمی مشابه یا جرم بزرگ‌تر دوباره به زندان برمی‌گردند، زندانیان مهریه هم امکان آنکه دستخوش آسیب شوند و دوباره به زندان برگردند، هست و همین کافی است که تاملات جدی بر روی جرم انگاری مهریه داشته باشیم.
باطنی تصریح می‌کند: درواقع، جرم زندان برای مهریه عملاً بازسازی زندگی پس از طلاق را ملغی می‌کند و حتی به‌تدریج باعث بروز اختلال آنتی سوشیال (شخصیت ضداجتماعی) در مطلقه‌ها می‌شود. در ادامه وی در ارتباط با نگاه مردم اصفهان به مهریه و چالش‌های پس‌ازآن توضیح می‌دهد: در اصفهان با توجه به انباشت فرهنگی و نیز رسم پرستی‌های ناشی از آن عملاً پایبندی به‌رسم مهریه پررنگ‌تر از دیگر شهرهاست. ضمن آنکه دخالت خانواده عامل اول طلاق در اصفهان محسوب می‌شود و بخشی از آسیب‌های مهریه نیز ناشی از همین دخالت خانواده است.
خرده‌فرهنگ‌هایی نظیر چشم‌وهم‌چشمی و پررنگ بودن خود آیینه سان یا looking glass self به تعبیر چارلز هورتون کولی در اصفهان و اینکه آن‌ها در آیینه دیگران چگونه به نظر می‌رسند، بسیار در رونق رسوماتی مثل مهریه نقش دارد. این استاد جامعه‌شناسی اظهار می‌کند: تحلیل من این است که بخش قابل‌تأملی از رفتار دریافت مهریه، تقلیدی و در خدمت « برساخت تمایز اجتماعی» است، بنابراین برای تعدیل آن اول باید فرهنگ‌سازی کرد و جامعه را متقاعد نمود دریافت مهریه بیشتر علامت تمایز اجتماعی نیست، ضمن آنکه باید هر چه بیشتر مهریه را ازنظرها دور داشت تا تمایز اجتماعی نیز رنگ ببازد و اساساً در هنگام جاری‌سازی خطبه عقد در انظار عموم میزان مهریه توسط عاقدان قید نگردد. تنها عبارت «به مهر و صداقی که در محضر توافق گردید» آورده شود.
وی یادآور می‌شود: همچنین کار بنیادی دیگری که برای تعدیل جامعه در خصوص دریافت مهریه باید انجام دهیم اینکه امنیت اقتصادی زنان را بالا ببریم، حقیقت آن است در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها ۱۴ درصد است و با کشورهای خاورمیانه ۱۰ درصد اختلاف داریم طبیعی است شاهد کژتابی‌هایی در خصوص مهریه نیز باشیم و بخشی از زنان به سوداگری مهریه روی بیاورند.
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: بدون مهریه قطعاً نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش خواهد یافت و آن‌ها مجبور می‌شوند برای گذران زندگی تلاش بیشتری کنند. ضمن آنکه استقلال و امنیت اقتصادی آنان نیز در بلندمدت تضمین‌شده‌تر خواهد بود. از طرفی الآن شانس ازدواج زنان پس از طلاق یک‌نهم مردان است و اگر حواشی مهریه و نزاع‌های حول آن نباشد بدون تردید، بیشتر از این خواهد بود.
این جامعه‌شناس در پاسخ به این پرسش که مهریه تا چه حد ایجادکننده تعهد خواهد بود می‌گوید: اینکه مهریه را عامل بازدارنده و تعهد بیشتر از سوی مرد بدانیم درست نیست. عامل اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی حتی اعتیاد که همگان آن را ناشی از فقر می‌دانند، عدم امنیت روانی است، طلاق نیز از عدم امنیت روانی و طلاق عاطفی حاصل از آن منبعث می‌شود و اساساً مهریه برای بسیاری از مردان نوعی ناپایداری و عدم امنیت روانی ایجاد می‌کند. با این اوصاف قانون و تصویب قانون در این خصوص اگرچه لازم است اما کافی نیست و باید عرف و رویه‌های عرفی جامعه را در خصوص مهریه تغییر داد، متأسفانه در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در کشور شاهد کاهش ۳۶ درصدی ازدواج و افزایش ۲۸ درصدی طلاق بوده‌ایم و بسیاری از این دو شاخص ناشی از بحث مهریه بوده است.
حقوق زنان جامعه ایرانی زیر سوال می‌رود
گذشته از مباحث و اظهارات فراوان راجع به مهریه و چالش‌های پس‌ازآن برای یک زندگی و جدای ازآنچه در طول سال‌های گرانی سکه همواره زمزمه‌هایی درراستای تعیین سقف میزان مهریه، کاهش و حتی حذف و در نظرگیری جایگزین‌هایی برای آن وجود داشته است.
اما در این حال باید به این مساله هم توجه داشت که فعالان حقوق زنان با جدیت براین دیدگاه هستند هر وقت زنان توانستند طلاق بدهند، می‌شود درباره حذف مهریه نیز تصمیم گرفت. چراکه به دلیل مشکلات و مصائب اقتصادی نمی‌شود به بهانه کرامت زنان، آن‌ها را از حقشان محروم کرد.
– به‌راستی اگر مهریه حذف شود و یا کاهش یابد چه چیزی را جایگزین آن می‌کنند؟
– ورود به‌حق زن چگونه خواهد بود؟
– عدالت در حقوق زن و مرد، چطور برقرار می‌شود؟
این فعالان معتقدند یک حق است که زن در قانون دارد و دوستان می‌خواهند همین یک حق را در برابر ۲۰ حق آقا در شروط ضمن عقد هم بگیرند. از طرفی گفته می‌شود مهریه برای زنان یک تعادل تقریبی بین حقوق زوجه و زوج ایجاد می‌کند. وقتی مهریه حذف و یا به کمترین میزان برسد، این تعادل برهم می‌خورد. بنابراین زمانی می‌توان قوانین مهریه را اصلاح کرد که حقوق زن را تأمین کرده و از محدودیت خارج کنیم. لازم است حقوق زن و مرد تساوی شده و یا آنکه به‌جای ارقامی از مهریه، حقوقی چون حق سکونت، حق خروج از کشور، حق طلاق و حق حضانت فرزندان برای زوجه در نظر گرفته شود در غیر این صورت، به نظر می‌رسد حذف و یا کاهش مهریه این حقوق زنان جامعه ایرانی را هم که البته غالبا صوری است زیر سؤال ببرد.
